أعلن مصرف لبنان المركزي أنه اختار شركة الاستشارات ألفاريز آند مارسال لإجراء مراجعة جديدة لمعاملاته المالية خلال أكثر من أربع سنوات، تشمل الفترة التي أعقبت الانهيار المالي في البلاد.
النطاق الزمني لعملية التدقيق
أوضح البيان أن المراجعة ستغطي الفترة من أكتوبر 2019 حتى ديسمبر 2023، وتشمل معاملات الأصول الأجنبية للمصرف، برنامج الدعم الحكومي للسلع الأساسية، التحويلات المالية إلى القطاع العام، وخطابات الاعتماد الخاصة باستيراد الوقود، وفق “رويترز”.
خلفية الأزمة وبداية نشأتها
ودخل النظام المالي اللبناني في أزمة حادة منذ أكتوبر 2019 بعد عقود من الإنفاق المفرط، حيث فرضت البنوك قيوداً غير رسمية على حركة رؤوس الأموال، وأوقفت منح القروض، ومنعت المودعين من الوصول إلى مدخراتهم.
مراجعات سابقة كشفت سوء سلوك في عهد المحافظ رياض سلامة
كانت الشركة نفسها قد أنهت في 2023 تدقيقاً منفصلاً للفترة بين 2015 و2020، وأشارت إلى وجود “سوء سلوك” في عهد المحافظ السابق رياض سلامة، الذي يخضع لتحقيقات محلية ودولية بتهم فساد وإثراء غير مشروع، وهو ينفي الاتهامات.
برنامج الدعم الحكومي
ورغم استنزاف احتياطيات العملات الأجنبية، وسّعت الحكومة برنامج الدعم ليشمل سلعاً غير أساسية مثل الكاكاو والكاجو، ما أثار انتقادات واسعة.
وكانت كلفة الوقود الأكبر ضمن البرنامج، إذ قاربت ثلاثة مليارات دولار سنوياً، قبل أن يُلغى الدعم فعلياً في أغسطس 2021.
تكليف مصرف لبنان لشركة ألفاريز آند مارسال بإجراء تدقيق جنائي يعني تشريح الحسابات والعمليات المالية لكشف المخالفات القانونية، وتحديد المسؤولين عن الانهيار المالي
ماذا يعني هذا الإجراء بشكل مبسط؟
ما هو التدقيق الجنائي؟
كشف الفساد:
ليس تدقيقاً محاسبياً عادياً، بل يبحث عن أدلة الغش، الاختلاس، وتبييض الأموال.
تتبع الأموال:
يحدد أين ذهبت أموال المودعين والاحتياطيات بالعملات الأجنبية.
توثيق المخالفات:
يهدف إلى تقديم أدلة قانونية يمكن استخدامها في المحاكم ضد المتورطين.
أسباب هذا التكليف ومستهدفاته
الهندسات المالية
فحص العمليات التي أجراها المصرف المركزي لسنوات وجذبت الودائع بفوائد خيالية.
التحويلات الخارجية
معرفة من قام بتحويل مبالغ ضخمة إلى خارج لبنان قبل الانهيار وخلاله.
الفجوة المالية
تحديد الحجم الحقيقي للخسائر المتراكمة في ميزانية مصرف لبنان.3. التداعيات والأهمية
شرط دولي
يعتبر هذا التدقيق مطلباً أساسياً من صندوق النقد الدولي والدول المانحة لمساعدة لبنان مالياً
إعادة الثقة
خطوة أولى إجبارية للمحاسبة وبدء أي خطة إنقاذ أو إصلاح جدي للقطاع المصرفي.
