• المجموعة الإماراتية تخصص 38.4 مليون دولارللاستثمار في الميناء المطل على البحر الأحمر
• الميناء شريان رئيسي لتجارة الأردن الخارجية ويلعب دوراً متزايداً في استيراد الطاقة لدول بالمنطقة
• “موانئ أبوظبي” ستستحوذ على 70% من مشروع مشترك سيتم تأسيسه لإدارة وتشغيل الميناء
• العمليات التشغيلية للميناء ستبدأ في أغسطس من العام الجاري
أبرمت مجموعة “موانئ أبوظبي” اتفاق امتياز مدته 30 عاماً مع شركة “تطوير العقبة” لإدارة وتشغيل ميناء العقبة متعدد الأغراض، في خطوة تعزز توسّع المجموعة الإماراتية إقليمياً، وتدعم خطط الأردن لتحويل العقبة إلى مركز تجاري ولوجستي على البحر الأحمر.
الاستحواذ على 70% من مشروع مشترك
بموجب الاتفاق الذي تم توقيعه في مدينة العقبة، تستحوذ “موانئ أبوظبي” على 70% من مشروع مشترك سيتم تأسيسه لإدارة وتشغيل الميناء مقابل 30% لـ”تطوير العقبة”، مع التزام المجموعة بضخ استثمارات قدرها 141 مليون درهم (38.4 مليون دولار) في المشروع. ومن المقرر أن تبدأ العمليات التشغيلية للميناء في أغسطس 2026، وفق بيان منشور اليوم الخميس على سوق أبوظبي المالي.
ميناء العقبة.. نشاط محلي وأهمية إقليمية
ميناء العقبة الواقع على البحر الأحمر يناول نحو 80% من صادرات الأردن و65% من وارداته، وقد بلغت طاقته الاستيعابية 11 مليون طن سنوياً، ويضم 9 أرصفة. فضلاً عن أهميته للأردن، يكتسب الميناء أهمية إقليمية، إذ أرست فيه مصر سفينة تغويز لاستقبال شحنات الغاز المسال وضخها إلى القاهرة عبر خطوط الأنابيب. كما اتفقت مصر مع سوريا ولبنان الشهر الماضي على استقبال السفينة لشحنات غاز لصالح البلدين، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ”بلومبرغ الشرق” الشهر الماضي.
مشاريع مشتركة بين الجانبين
تأتي هذه الشراكة امتداداً لسلسلة مشاريع تنفذها المجموعة الإماراتية في المدينة الساحلية، من بينها تشغيل محطة العقبة للسفن السياحية، وتأسيس المشروع المشترك “مقطع آيله” لتطوير نظام مجتمع الموانئ الرقمي بهدف تيسير إجراءات مناولة البضائع. ويُعد ميناء العقبة متعدد الأغراض أكبر استثمار لمجموعة موانئ أبوظبي في الأردن حتى الآن.
35 ميناء ومحطة في نحو 10 دول
بإبرام الاتفاق الجديد، تضم محفظة “موانئ أبوظبي” 35 ميناء ومحطة في نحو 10 دول في المنطقة وأفريقيا وآسيا.
وحققت موانئ أبوظبي صافي ربح 596 مليون درهم بزيادة 34% على أساس سنوي في الربع الثالث، فيما ارتفعت إيراداتها 16% إلى 4.6 مليار درهم في نفس الفترة بفضل تحسن رئيسي في القطاع البحري والشحن، ونمو بقطاعي الموانئ والمدن الاقتصادية والمناطق الحرة.
