أعلنت هيئة أسواق المال عن بدء الاستعدادات الأولية لإطلاق مهام إعداد خطتها الإستراتيجية الرابعة، والتي ستمتد من السنة المالية 2027/2028 حتى 2030/2031، وذلك بهدف رسم التوجهات المستقبلية للهيئة وتعزيز دورها في تطوير الأسواق المالية ودعم الاقتصاد الوطني.
وبدأت الهيئة أعمال التحضير والتهيئة مع بداية شهر يناير 2025، ومن المقرر أن تبدأ الأعمال الفعلية والمتمثلة بمهام تحليل الوضع الراهن مع بداية السنة المالية 2025/2026، في خطوة تهدف إلى تقييم التحديات واستكشاف الفرص وتحديد الأولويات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة.
كما ستستمر أعمال إعداد الخطة، بما في ذلك وضع خطتها التنفيذية وخطط العمل التفصيلية، حتى مارس 2026، لضمان استمرارية العمل وفق رؤية إستراتيجية متكاملة تعكس تطلعات الهيئة وتتماشى مع تطورات الأسواق المالية العالمية.
كفاءة وفعالية
وفي هذا السياق وفي ما يخص تنفيذ الخطة الإستراتيجية الحالية، أشارت الهيئة إلى أن مع انتهاء السنة المالية 2024/2025 تكون الهيئة قد قطعت نصف الطريق في تنفيذ إستراتيجيتها الحالية مع استكمال نصف مدة التنفيذ، حيث بلغت نسبة متوسط الإنجاز الكلي للإستراتيجية حتى ديسمبر 2024 حوالي %55، مع تحقيق تقدم ملموس تمثل في إنجاز 40 مبادرة فرعية من أصل 126 مبادرة فرعية مدرجة ضمن الخطة.
وأكدت الهيئة أنها تبنت منهجية جديدة في التخطيط الإستراتيجي خلال إعداد إستراتيجيها الثالثة، سعت من خلالها إلى تحسين ممارساتها في مجال التخطيط الإستراتيجي بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية، مع التركيز على تعزيز ثقافة التخطيط الإستراتيجي بين كوادرها لضمان تنفيذ أكثر كفاءة وفعالية لمهامها.
ممارسات تطويرية
ويأتي هذا التوجه تأكيداً على التزام الهيئة توجيه مواردها بشكل يحقق أعلى مستويات الكفاءة، مما ينعكس إيجاباً على الإشراف والرقابة على أنشطة أسواق المال في الكويت، باعتبارها أحد العوامل الأساسية في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق رؤية الدولة في المجال المالي والاقتصادي.
وشهدت الإستراتيجية الثالثة للهيئة تنفيذ العديد من الممارسات التطويرية لسوق رأس المال المحلي، وتسعى الهيئة من خلال خطتها الإستراتيجية الجديدة إلى مواصلة هذا النهج، مع التأكيد على أهمية مواءمة توجهاتها مع خطط الدولة، بما يعزز استمرارية تطوير السوق المحلي ويزيد من جاذبيته وتنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي.
التماس إعادة النظر من قرار مجلس التأديب
أصدرت هيئة أسواق المال أمس (الإثنين) القرار رقم 37 لسنة 2025 الذي يقضي بتعديل القواعد المتعلقة بتقديم طلب التماس إعادة النظر من قرارات مجلس التأديب إلى ذات المجلس والواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
وقد تضمّن القرار تعديلاً للمادة 5 – 18 الفصل الخامس (طلب التماس إعادة النظر من قرارات مجلس التأديب) من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، ويتناول التعديل تمكين كل من صدر بحقه جزاء من الجزاءات المنصوص عليها في القانون تقديم طلب التماس إعادة النظر المسبب إلى مجلس التأديب بعد سداد الرسم المقرر ووفقا للنموذج المحدد لذلك.
وتقدم الالتماسات أمام مجلس التأديب خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإخطار بالقرار، ويبت مجلس التأديب في طلب الالتماس خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه، ولا تقطع هذه الإجراءات المواعيد القانونية لتقديم التظلم أو الطعن على قرارات مجلس التأديب.
كما أضاف التعديل الأخير نموذجا مستقلا لتقديم التظلمات من قرارات مجلس التأديب عند تحقق حالات محددة وردت على سبيل الحصر في النموذج المذكور.
ويأتي هذا التوجه في إطار تطوير بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة المتعاملين في نشاط الأوراق المالية، من خلال توفير آليات قانونية عادلة تجيز لذوي الشأن المتأثرة تقديم طلباتهم لإعادة النظر في القرارات التأديبية، الصادرة في حقهم من خلال النموذج المحدد متى ما توافرت الأسباب والمبررات القانونية لذلك، كما أجاز القانون لمن صدر في حقه جزاء أن يتظلم منه امام الهيئة، علما بأنه يمكن اللجوء للقضاء مباشرة من دون الحاجة لتقديم الالتماس أو التظلم.
