• إتاحة الإيداع الإلكتروني بشكل اختياري خلال عام 2026
• ابتداءً من 1 يناير 2027 سيصبح الإيداع الإلكتروني للميزانيات إلزامياً
• المشروع نقلة نوعية في آلية تقديم وتحليل القوائم المالية وتعزيز كفاءة الرقابة
• يسهم في تسريع إجراءات المراجعة والاعتماد وتوحيد مفاهيم الإفصاح
أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الأربعاء،وبالتعاون مع جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية عن انطلاق المرحلة الأولى (مرحلة التمكين) من مشروع (قيد) لإيداع القوائم المالية إلكترونيا بنظام ” XBRL”، وذلك في إطار التحول الرقمي وتعزيز الشفافية المالية.
الإيداع الإلكتروني بشكل اختياري خلال 2026
وأوضحت وزارة التجارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن أبرز ما يميز المرحلة الحالية هو إتاحة الإيداع الإلكتروني بشكل اختياري خلال عام 2026، بالإضافة إلى أنه موجه لجميع الكيانات القانونية والاستمرار في تقديم الميزانيات بالآلية الحالية. وبينت الوزارة أنه ابتداء من 1 يناير 2027 سيصبح الإيداع الإلكتروني للميزانيات إلزاميا على جميع الكيانات القانونية.
نقلة نوعية في آلية تقديم وتحليل القوائم المالية
وذكرت أن مشروع المنظومة الوطنية لإيداع القوائم المالية إلكترونيا (قيد) يعد نقلة نوعية في آلية تقديم وتحليل القوائم المالية، وتعزيز كفاءة الرقابة، ورفع جودة البيانات المالية على مستوى الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أنه يعتمد على تطبيق معيار (اكس بي ار ال) العالمي بما يتيح الانتقال من التعامل مع المستندات التقليدية إلى بيانات مالية رقمية مهيكلة قابلة للتحليل الفوري، مبينة أن المشروع يسهم في تسريع إجراءات المراجعة والاعتماد وتوحيد مفاهيم الإفصاح وتخفيف الأعباء الإجرائية على الشركات، ويمثل توسعاً لتجربة وطنية ناجحة في مجال الإفصاح الإلكتروني.
توحيد آلية إيداع القوائم المالية
وبينت أن المشروع يهدف إلى توحيد آلية إيداع القوائم المالية عبر منصة رقمية واحدة، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة الامتثال، موضحة أن مرحلة التطبيق الاختياري للمشروع التي بدأت اعتباراً من 1 يناير الماضي تشمل جميع أنواع الكيانات القانونية.
تطبيق المشروع وفق مراحل انتقالية
وأفادت بأنه سيتم تطبيق المشروع وفق مراحل انتقالية تضمن جاهزية الشركات ومكاتب التدقيق على أن يبدأ التطبيق الإلزامي للمنظومة اعتبارا من عام 2027، متوقعة أن يسهم في تقليص الزمن اللازم لاعتماد القوائم المالية، وتحسين جودة البيانات وإنشاء قاعدة بيانات مالية وطنية تدعم التحليل الاقتصادي وصناعة القرار.
