• الأمر متروك لـ “الفيدرالي” رغم الانتقادات لعمليات شراء السندات التي نفذها
قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، اليوم الأحد، إنه لا يتوقع أن يتحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي بسرعة لتقليص ميزانيته العمومية، حتى في حال تولّي كيفن وورش رئاسة البنك المركزي، رغم انتقادات وورش السابقة لعمليات شراء السندات التي نفذها الفيدرالي.
وأضاف بيسنت، أن الفيدرالي قد يستغرق ما يصل إلى عام لاتخاذ قرارات تتعلق بميزانيته العمومية، مشيرًا إلى أن وورش سيكون رئيسًا «مستقلًا جدًا» للاحتياطي الفيدرالي.
الأمر متروك للفيدرالي
وقال: «الأمر متروك للاحتياطي الفيدرالي في ما يخص ما يريد القيام به بشأن الميزانية العمومية، لا أتوقع أن يقدموا على أي خطوة سريعة إذا قرروا الانتقال إلى نظام (احتياطيات وفيرة)، وهو ما يتطلب ميزانية عمومية أكبر. لذلك أعتقد أنهم سيأخذون وقتهم، وربما يستغرق الأمر عاماً على الأقل لتحديد ما يريدون فعله».
خفض أسعار الفائدة طويلة الأجل
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد وسّع ميزانيته العمومية بشكل كبير خلال الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد-19، في مسعى لخفض أسعار الفائدة طويلة الأجل، لتبلغ ذروتها عند نحو 9 تريليونات دولار في صيف 2022، قبل أن يبدأ لاحقًا في تقليص حيازاته -وهي العملية المعروفة باسم «التشديد الكمي»- لتصل إلى نحو 6.6 تريليون دولار بنهاية عام 2025.
لكن في ديسمبر الماضي، عاد الفيدرالي إلى زيادة حيازته من السندات عبر عمليات شراء فنية لأذون الخزانة، بهدف ضمان توافر سيولة كافية في النظام المالي تتيح له إحكام السيطرة على نطاق سعر الفائدة المستهدف.
كيفن وورش
يُذكر أن كيفن وورش، الذي شغل منصب عضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي بين عامي 2006 و2011، يرى أن الحجم الكبير لحيازات الفيدرالي يشوّه الأوضاع المالية في الاقتصاد، ويدعو إلى خفضها بشكل كبير.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال إنه يرغب في خفض معدلات الرهن العقاري بشكل كبير، غير أن خبراء يشيرون إلى أن تقليص ميزانية الاحتياطي الفيدرالي سيعمل عكس هذا الهدف، وسيكون من الصعب تحقيقه مع الحفاظ على الاستقرار المالي.
