• بلغت القيمة الإجمالية لعقود الإيجار خلال الربع الأول 32.2 مليار درهم
• السوق حافظت على استمرارية نشاطها ضمن بيئة مرنة قادرة على التكيّف وتعزيز الثقة
• تراجع عدد العقود الملغاة 25% بما يدل على استقرار الدورة الإيجارية
أظهرت بيانات صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن مؤشرات سوق الإيجارات في دبي خلال الربع الأول من عام 2026 تؤكد رسوخ حالة من الاستقرار المدعوم بأسس تنظيمية واقتصادية متينة، إذ حافظت السوق على استمرارية نشاطها ضمن بيئة مرنة قادرة على التكيّف وتعزيز الثقة.
القيمة الإجمالية لعقود الإيجار
وبحسب البيانات الصادرة، اليوم الأحد، بلغت القيمة الإجمالية لعقود الإيجار خلال الربع الأول 32.2 مليار درهم، وهو مستوى يعكس الحفاظ على وتيرة متنامية للنشاط، مدعومة بوضوح التشريعات وتكامل البيئة التنظيمية التي تحكم العلاقة بين مختلف الأطراف.
عقود الإيجار الجديدة
سجلت عقود الإيجار الجديدة 118,385 عقداً، إلى جانب 135,607 عقود تجديد، وهذا أمر يشير إلى استمرار الحركة في السوق وثبات العلاقة التعاقدية بين المُلّاك والمستأجرين ضمن إطار يتسم بالموثوقية والوضوح.
وفي مؤشر إيجابي آخر، تراجع عدد العقود الملغاة 25%، بما يدل على استقرار الدورة الإيجارية، ويعزز من تماسك السوق ويحدّ من تقلباتها.
وبلغ عدد المكاتب العقارية العاملة في السوق 10,200 مكتب، ما يعزز من كفاءة السوق واتساع قاعدة الجهات الفاعلة فيها، ويسهم في دعم جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين.
الرخص العقارية المسجلة
بحسب البيانات بلغ إجمالي عدد الرخص العقارية المسجلة في السوق 3,599 رخصة، توزّعت عبر مختلف الأنشطة والخدمات المرتبطة بالقطاع.
وتصدّرت رخص الوساطة في بيع وشراء العقارات القائمة بعدد 1,564 رخصة، تلتها الوساطة في تأجير العقارات بـ928 رخصة، ثم خدمات متابعة المعاملات بـ376 رخصة، ورخص التطوير العقاري 128 رخصة.
رخص لأنشطة متنوعة
وتشمل بقية الرخص أنشطة متنوعة مثل خدمات الإشراف الإداري للعقارات، والاستشارات العقارية، وخدمات تأجير وإدارة العقارات الخاصة، ووساطة الرهن العقاري، إضافة إلى مراكز الأعمال وخدمات التقييم العقاري والمسح العقاري وتنظيم المزادات.
تكامل عناصر السوق
تشير هذه المؤشرات إلى أنّ سوق الإيجارات في دبي لا تتحرك بمعزل عن بقية مكونات القطاع العقاري، بل يرتكز على منظومة متكاملة تجمع بين التطوير والاستثمار والتشريعات، بما يدعم استقراره ويعزز قدرته على التكيّف مع مختلف المتغيرات. كما يبرز الأداء العام للسوق توازناً مدروساً بين العرض والطلب، مدعوماً باستمرارية المشاريع وتنوعها ووضوح السياسات، وهو ما يرسّخ استدامة النشاط ويحافظ على مستويات أداء مستقرة.
