أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين أن ميزان الحساب الجاري للصين سجّل فائضاً قدره 489.8 مليار دولار أميركي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025.
وأشارت البيانات إلى أن فائض البلاد في تجارة السلع بلغ 726.2 مليار دولار أميركي خلال الفترة المذكورة، مدفوعاً بنمو الصادرات الصناعية والتكنولوجية، بينما سجّلت البلاد عجزاً في تجارة الخدمات بلغ 155.8 مليار دولار أميركي، نتيجة ارتفاع الإنفاق الخارجي على السياحة والتعليم والخدمات الرقمية.
وفي حقوق السحب الخاصة، بلغ فائض الحساب الجاري لدى الصين 363.9 مليار وحدة خلال الفترة ذاتها، وهو ما يعزز موقع البلاد في الاحتياطات الدولية، وفقاً لتعريف صندوق النقد الدولي لهذه الأصول التي تُستخدم لاستكمال الاحتياطيات الرسمية للدول الأعضاء.
ويأتي هذا الأداء بعد عام من النمو المستمر، حيث سجّلت الصين خلال عام 2024 فائضاً في الحساب الجاري بلغ 422 مليار دولار أميركي، ما يمثّل 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب بيانات الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي.
وقد بلغ فائض تجارة السلع حينها 767.9 مليار دولار أميركي، بينما وصل عجز تجارة الخدمات إلى 228.8 مليار دولار أميركي، ما يعكس اتساع الفجوة بين الصادرات السلعية والإنفاق على الخدمات الخارجية.
وتعكس هذه المؤشرات قدرة الصين على الحفاظ على توازن خارجي إيجابي، مدعوماً بنمو مستقر في قطاع التصنيع وتوسع في الأسواق العالمية، رغم التحديات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية الدولية.
