أعلنت وزارة المالية العمانية اليوم ارتفاعا في الإيرادات العامة للدولة بنسبة 13 في المئة لتبلغ 2.9 مليار ريال ( 7.7 مليار دولار ) ، دولار حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي مدفوعة بارتفاع صافي إيرادات النفط .
الانفاق العامة زاد 9 في المائة
وقالت الوزارة في نشرة الأداء المالي إن الإنفاق العام بلغ نحو ثلاثة مليارات ريال نحو 8ر7 مليارات دولار مرتفعا بنسبة 9 في المئة عن الإنفاق الفعلي في الفترة ذاتها من عام 2025 لتسجل الميزانية العامة عجزا بنحو 25 مليون ريال.
نمو ايرادات النفط
وأضافت أن صافي إيرادات النفط ارتفع بنسبة 5 في المئة حتى نهاية الربع الأول ليبلغ 535ر1 ريال مشيرة إلى أن متوسط سعر النفط المحقق بلغ نحو 64 دولار وبكمية إنتاج بلغت نحو 025ر1 مليون برميل يوميا
وذكرت أن صافي إيرادات الغاز ارتفع بنهاية الربع الأول بنسبة 36 في المئة مسجلا نحو 593 مليون ريال مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
انخفاض الإيرادات الجارية المحصلة
وأشارت الوزارة إلى انخفاض الإيرادات الجارية المحصلة بنسبة 13 في المئة لتبلغ 817 مليون ريال حتى نهاية الربع اللول من العام الحالي ، بينما بلغت المصروفات الجارية 119ر2 مليار ريال ، مرتفعة بنحو 152 مليون ريال ، مقارنة ب967ر1 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الماضي .
استقرار حجم الدين العام
وقالت ان حجم الدين العام بلغ نحو 5ر14 مليار ريال مستقرا في المستوى ذاته المسجل بنهاية عام 2025 ومرتفعا بنسبة 2 في المئة عن المسجل بنهاية الربع المماثل من عام 2025 والبالغ نحو 3ر14 مليار ريال .
ارتفاع أصول صندوق الثرورة السيادي
من ناحيته قال جهاز الاستثمار العُماني، صندوق الثروة السيادية للسلطنة، إن إجمالي أصوله ارتفعت لتبلغ نحو 23 مليار ريال عُماني (59.8 مليار دولار)
وأفادت وكالة الأنباء العمانية اليوم الاثنين نقلا عن الجهاز أنه سجل أرباحا تقترب من 3 مليارات ريال عُماني (7.8 مليارات دولار) خلال عام 2025، مع عائد على الاستثمار بلغ 14.6 في المائة .
وأضاف الجهاز أن استثماراته تتوزع على أكثر من 52 دولة حول العالم وان
الاستثمارات المحلية تستحوذ على النسبة الأعلى من الاستثمارات لتصل إلى 61 في المائة .
وبحسب الجهاز تغطي استثماراته قطاعات الغذاء، والطاقة، والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى الخدمات العامة، والمالية والاستثمار، والأمن الغذائي، والسياحة، والتعدين، والصناعة، والطيران.
الجهاز عزز ميزانية الدولة بـ800 مليون ريال
وقال الجهاز أيضا إنه رفد الميزانية العامة للدولة في العام الماضي بمبلغ 800 مليون ريال (نحو ملياري دولار)، خُصص نصفها لصندوق عُمان المستقبل، إلى جانب ضخ استثمارات رأسمالية في المشروعات المحلية بلغت نحو ملياري ريال عُماني (5.2 مليارات دولار) .
تخارجات مجدية للغاية
وتابع أن الجهاز نجح حتى نهاية العام الماضي في تنفيذ 24 عملية تخارج، محققا عوائد إجمالية تجاوزت 2.8 مليار ريال (نحو 7.28 مليارات دولار) تمت إعادة ضخها في استثمارات جديدة .
وتستهدف خطة التخارج تمكين القطاع الخاص وتقديم الدعم اللازم له من أجل زيادة إسهاماته في الاقتصاد المحلي، والحصول على شركاء إستراتيجيين أو ماليين محليين ودوليين، ودعم استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية .
كما تهدف الخطة – حسب الجهاز- إلى تعميق بورصة مسقط من خلال الطروحات العامة للسوق الأولية والثانوية، وإعادة توجيه إيرادات التخارج نحو الاستثمارات الرأسمالية في القطاعات التي تسهم في التنويع الاقتصادي.
