ثبت «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي أسعار الفائدة كما كان متوقعاً، للمرة الرابعة على التوالي، وسط تصاعد حالة عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد، وأبقى على النطاق المستهدف للفائدة عند ما بين 4.25% و4.50%.

وجاء القرار متماشيًا مع توقعات الأسواق التي استبعدت كليًا أي خفض للفائدة خلال اجتماع يونيو، فيما تشير بيانات أداة «CME FedWatch» إلى احتمال لا يتجاوز 15% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو، بينما تتوقع الأسواق بنسبة 70% أن يتم أول خفض للفائدة في سبتمبر.

وكان صنّاع السياسة النقدية قد شددوا، قبيل دخولهم فترة الصمت الإعلامي، على أهمية التمهّل في اتخاذ خطوات جديدة حتى تتضح معالم التباطؤ الاقتصادي. فقد قال نيل كاشكاري، رئيس «الفيدرالي» في مينيابوليس، إن سوق العمل يُظهر مؤشرات تراجع، لكنه لا يزال بحاجة إلى مراقبة التطورات، فيما أشار رئيس فرع فيلادلفيا، باتريك هاركر، إلى أن تداعيات السياسات الحالية لم تتضح بعد، داعيًا إلى «الانتظار بينما يواجه الاقتصاد مسارات متعددة».